القانون

إِقْرَارُ السَجِينِ في كِيرِ العَدل

إعداد :نايف بن علي بن عبدالله القفاري
ذو الحجة 1433
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
"وبسؤال السجين المدعى عليه عن إقراره لدى جهات الضبط والمصدق من القاضي في المحكمة صادق على توقيعه عليه وأضاف بأنه أُكره من جهات الضبط على ما فيه، وإلا فكل ما في الإقرار المنسوب إليه غير صحيح، وبسؤاله هل لديه بينة على إكراهه؟ أجاب: ليس لدي بينة.
فبناءً على ما سبق ضبطه، ولإقرار المدعى عليه لدى جهات الضبط مع عجزه عن إقامة البينة على دعوى الإكراه..."
 
هكذا هو العمل الجاري في المحاكم مع إقرارات السجناء، وقد تلقيته من أشياخي، وتابعتهم عليه زمناً مع ما كان يجوس في نفسي منه..
وهذا بحث لطيف في هذه المسألة، أدخلت ما استقر عليه العمل في كِير السابقين، فطار ركامٌ تجلّى بعده طِيب قول الأقدمين واتساقه مع عدل الشريعة "ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون"، و"الحق قديم"([1]) لا يبطله شيءٌ ورجوع إليه خير من تمادى في غيره.

([72]) تبصرة الحكام 2/160.
([73]) المحلى 12/40.
([74]) الطرق الحكمية 8.
([75]) المحلى 12/40.
([76]) ينظر: أسنى المطالب2/290-291. وقد سبق نقل عبارته بحرفها.
([77]) الطرق الحكمية 5.
([78]) البخاري ح: 7168.
([79]) الموافقات 2/467-469.
([80]) أخرجه البخاري ح: 4418، ومسلم ح: 53-2769.
([81]) ح: 5310.
([82]) ح: 2559 وصححه الألباني.
([83]) شرح النووي على مسلم 10/130.
([84]) ينظر: الطرق الحكمية 163 وما بعدها.
 
([85]) تاريخ الخلفاء 178.
([86]) عيون الروضتين 1/40.