كتاب آراء الإمام البخاري الأصولية من خلال تراجم صحيحه

نبذه عن الكتاب: الله تعالى بفضله هَيَّأَ لهذه الأمة من يحفظ لها دينها فنقلوا كتاب الله نقلاً متواتراً لا مجال للتشكيك فيه، ونقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزوا صحيحها من غيره، وصنفت المؤلفات في الأحاديث الصحيحة، ومن أبرز هذه المؤلفات ((الجامع الصحيح)) للإمام البخاري، رحمه الله الذي جزم كثير من الأئمة بأنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ومن هنا اهتم علماء الأمة بهذا الكتاب فتلقوا أحاديثه بالقبول، وصنفوا حوله المصنفات في الكلام عن معانيه وشروحه وأحكامه ورجاله، واختصاراته، إلاّ أنه لم يتصدّ أحد من المؤلفين للحديث عن القواعد الأصولية التي قرَّرها الإمام البخاري أو طبَّقها على الأحكام الشرعية في عناوين الأبواب في هذا الكتاب التي يسميها العلماء بـ (التراجم) وقد قيل: فقه الإمام البخاري يعرف من تراجمه ومن هنا ظهرت فكرة هذا البحث. وتراجم الإمام البخاري على أنواع: النوع الأول: ما ليس له علاقة مباشرة بالأحكام الشرعية، ومن أمثلة ذلك (باب بدء الوحي) ، و (باب حلاوة الإيمان) . ومن ذلك أيضاً أبواب المناقب. النوع الثاني: التراجم التي تساق على جهة الاستفهام والسؤال، مثل قوله: (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟) ، و (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟) ، و(باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟) . النوع الثالث: التراجم التي يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع تحتها مثل (باب من رفع صوته بالعلم) ، و (باب إسباغ الوضوء) ، و (باب الاستنجاء بالحجارة) ، و (باب مسح الرأس كله) . النوع الرابع: التراجم التي صرحت بالحكم منسوباً لقائل سواء كان هذا القائل معروفاً أو ليس بمعروف، مثل قوله: (باب من لم ير الوضوء إلاّ من المخرجين) ، و (باب من لم يتوضأ إلاّ من الغشي المثقل) ، و (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق) النوع الخامس: التراجم التي يفهم من ظاهرها أن الحكم إنما يصدق على بعض أفراد العام مثل قوله: (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) ، و(باب ما يكره من السمر بعد العشاء) [19]، و (باب ما يكره من البيع) . النوع السادس: التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل قوله: (باب كراهية الصلاة في المقابر) ، و(باب تحريم التجارة في الخمر) ، و (باب كراهية السخب في الأسواق) . والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية، ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث. والأنواع من الثاني إلى الخامس لم يصرح فيها الإمام البخاري بالحكم، ومن ثَمَّ لم تدخل في هذا البحث، وإني لآمل أن يُهيِّئ الله لها باحثاً يستخرج بواسطتها القواعد الأصولية التي بنى عليها الإمام البخاري هذه التراجم. فهذا البحث اقتصرت فيه على التراجم التي وُجد الحكم فيها صريحاً من غير نسبة لقائل، بحيث يتأكد الباحث أن البخاري يرى هذه الأحكام وتوصل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة بحيث يقرر فيها حكماً أصولياً، ومنها ما يقرر فيه حكماً فقهياً مبنياً على دليله فيأتي الباحث فيوضح القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل. وقد رتبت هذا البحث من مقدمة وتمهيد وبابين، وهذه هي المقدمة فيها أهمية الموضوع وحدوده وخطة البحث ومنهجه. والتمهيد في ترجمة الإمام البخاري باختصار شديد لأني قد كفيت المؤنة في ذلك. الباب الأول: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام البخاري، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام البخاري في مباحث السنة، وفيه مبحثان: الأول: حجية السنة الإقرارية. الثاني: حجية خبر الواحد. الفصل الثاني: الآراء الأصولية التي صرح بها في مباحث الإِجماع، وفيه مبحثان: الأول: قطعية الإجماع. الثاني: عدم اعتبار العوام في الإجماع.
سعد بن ناصر الشثري - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مختصر صحيح البخاري (الشثري) ❝ ❞ حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث ❝ ❞ مفهوم الغذاء الحلال ❝ ❞ شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ التقليد وأحكامه ❝ ❞ شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول ❝ ❞ القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد ❝ ❞ المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية ❝ ❞ الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما ❝ الناشرين : ❞ دار العاصمة للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار الوطن للطباعة والنشر والعلاقات العامة ❝ ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ كنوز اشبيليه للنشر والتوزيع ❝ ❱
من كتب أصول الفقه وقواعده الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.