آيه عموميت دارد و خداوند حكم (ح�ل و حرامي كه از وجود حيض ناشي ميشود)
را به وجود حيض وابسته نموده، و براي آن سني را تعيين نفرموده است، پس واجب
است كه به آنچه حكم بدان وابسته است كه همان وجود (حيض) باشد رجوع شود، پس
هر وقت حيض وجود داشته باشد حكم ثابت ميشود و هرگاه وجود نداشته باشد حكم
ثابت نميشود، بنابراين هر وقت زن حيض را ببيند حائض (در حال عادت) است گرچه
در سني كمتر از نه سال و بيشتر از پنجاه باشد، زيرا زمانبندي احتياج به دليل و حال آنكه
دليلي بر زمانبندي وجود ندارد.
2 -از شيخ درباره زني كه بيشتر از پنجاه سال دارد و از وي خوني با اوصاف معروف
(اوصاف حيض) خارج ميشود، و زن ديگري كه عمرش از پنجاه تجاوز ميكند، خوني
از وي خارج ميشود كه اوصاف خون معروف را ندارد بلكه مايل به رنگ زرد و يا كدر
ميباشد سوال شد.
شيخ فرمودند: زني كه از وي خوني با اوصاف معروف خارج ميشود صحيحتر آنست
كه آن خون، خون حيض ميباشد، زيرا كه حد و مرزي براي حد اكثر سن حيض وجود

پرسش و پاسخ در مورد عادات طبيعي زنان 3
ندارد، بنابراين براي خون آن زن احكام خون حيض مانند دوري از نماز، روزه، جماع،
وجوب غسل، قضاي روزه و مانند آن مترتب ميشود. اما زني كه زردي و كدري از او
خارج ميشود، در صورتي آن كه زردي و كدري در هنگام عادت باشد حيض بشمار
ميرود، و اگر در هنگام عادت نباشد حيض بشمار نميرود، اما اگر �%Eون، خون حيض
معروف باشد و قبل يا بعد از زمان عادت خارج شود اين تغيير زمان اثري ندارد و زمان
خروج آن، زن بايد احكام حيض را رعايت كرده و در پايان غسل نمايد. آنچه ذكر شد بر
مبناي آن قول صحيحي بود كه سن حيض حد و مرزي ندارد، اما بر حسب مذهب امام
احمد بن حنبل بعد از سن پنجاه حيض وجود ندارد گرچه خون سياه عادي باشد، كه با
آن حال بايد روزه بگيرد و نماز بخواند و در پايان احتياج به غسل ندارد، اما اين قول
صحيح نيست.

 از آنجائيكه جريان و توقف خونهاي طبيعي زنان حيض و نفاس در فقه اسلامي تحريم و تحليل بعضي از عبادات و مسائل خانوادگي و زناشوئي از آن ناشي مي شود، اين بود كه مناسب دانستيم بعضي از فتاواي شيخ محمد صالح العثيمين را كه در اين رابطه بصورت سوال و جواب منتشر شده بود انتخاب كرده و آن را در اختيار خواهران مومن قرار دهيم تا شايد قدمي در راه آگاهي آنها در اين رابطه برداشته باشيم.