كتاب خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية للمسلمين وغير المسلمين

خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية للمسلمين وغير المسلمين الخِطبة في الإسلام الخِطبة في الإسلام: طلب الرَجل المرأةَ للزواج، وهو من الأمور المَشروعة التي اجتمع عليها أهل العلم؛ فقد قال تعالى: (ولا جُناح عليكم فيما عرّضتُم بهِ من خِطبَة النّساء) [البقرة: 235]، كما أجاز صلّى الله عليه وسلّم لمن أراد الخِطبة أن ينظرَ إلى خطيبته النّظرة الشرعيّة وذلك ليتعرّف كلٌّ منهما على شكل الآخَر فيتمّ القبول بينهما أو الرفض، قال صلى الله عليه وسلّم: (إذا خطبَ أحدُكمُ المرأةَ فإنِ استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعل) [رواية جابر بن عبدالله]، ولكن في حكم الشرع تظلّ هذه المرأة أجنبيةً عن الرّجل؛ فلا يجوز أن تنكشف عليه، وما يفعله البعض من تقديم الهدايا، وإظهار الفرحة، وإعلان الخِطبة، ما هي إلّا عاداتٌ لم يُحرّمها الشّرع طالما لم تتضمن شيئاً من المُحرّمات. من آداب الإسلام ألا يخطب أحدٌ امرأةً عرف أنها مخطوبةٌ، أو لمح أحدهم أمامه بخطبتها، وذلك حتى لا تحدث مشاحنات أو ضغائن بين الأسر والأفراد، كذلك يجب على المرأة ألا تطلب طلاق غيرها من النساء لتحل محلها في بيتها. فكل هذه الأمور تؤدي إلى ضغائن بين الأسر والأفراد، كذلك يجب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا وضع نفسه مكان من طُعن في كرامته أحس بمدى الجرم الذي اقترفه. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك نهيا تاما، فقد ورد في هذا المعنى أكثر من حديث؛ فعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض". كما ورد بلفظ آخر: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"[1]. وعن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"[2]. كما ورد عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، أو ما في صحفتها)[3]. وفي حديث آخر لأبي هريرة: "لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدِّر لها"[4]. نظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل للخطبة: أباح الإسلام النظر إلى المرأة وإلى وجهها لمن يريد الزواج منها، وذلك حتى يرى فيها ما يدعوه إلى استحباب الزواج منها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا؟" قال: قد نظرت إليها... الحديث[5]. فمن حق الرجل النظر إلى المرأة حتى يقتنع بزواجه منها، وكذلك المرأة من حقها النظر إلى الرجل حتى تقتنع بالزواج منه. كما ورد عن جابر بن عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها[6]. وهذا الحق، وهو حق الرجل في النظر إلى المرأة بهدف الزواج - وليس لهدف آخر - كذلك المرأة - ليس لهدف آخر خارج عن نطاق ما شرعه الله تعالى - ولكن الهدف هو أن تتم الألفة بين الخطيبين
عبد الناصر توفيق العطار - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تعدد الزوجات من النواحي الدينية والإجتماعية والقانونية ❝ ❞ خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية للمسلمين وغير المسلمين ❝ ❞ تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ❝ الناشرين : ❞ مطبعة السعادة ❝ ❱
من كتب قضايا الإصلاح الدعوة والدفاع عن الإسلام - مكتبة كتب إسلامية.