ذلك  .

قال  شيخ الإسلام رحمه الله :  أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة  ثم بعد أن قرر ذلك .

قال : وأما بالعقل فيعلم أن العالم لو كان قديماً لكان إما واجباً بنفسه , وهذا باطل كما تقدم التنبيه عليه من أن كل جزء من أجزاء العالم مفتقر إلى غيره , والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه , وإنما واجباً بغيره فيكون المقتضى له موجباً بذاته ....  .

 "منهاج السنة"  (2|270)

وقال شيخ الإسلام : كما قال الشيخ إسماعيل الكورانى لعز الدين بن عبد السلام لما جاء إليه يطلب علم المعرفة وقد سلك الطريقة الكلامية فقال أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل ونحن نقول عرفنا نفسه فعرفناه ,وكما قال نجم الدين الكبرى لابن الخطيب ورفيقه المعتزلى وقد سألاه عن علم اليقين فقال : هو واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها .

فأجابهما بأن علم اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظر وهو جواب حسن .

مجموع الفتاوى (2|76)

و قال رحمه الله :  فإن قيل إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً في كل فطرة ؛ فكيف  ينكر ذلك كثير من النظار –نظار المسلمين وغيرهم – وهم يدعون أنهم يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الألهية !

فيقال أولاً : أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه العرفة –أي الفطرة- هم أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدرية  , وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم.

"مجموع الفتاوى" (16/340)

أصل هذا الدليل

قال الإيجي في المواقف  : وهو مذهب جالينوس ؛ لنا في حدوث الأجسام مسالك

 المسلك الأول :وهو المشهور الأجسام لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . المواقف (2|609)

قال شيخ الإسلام : والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأى والسمع والمتفلسفة كابن سينا والرازى ومن اتبعهما قالوا إن طريق إثباته الاستدلال عليه بالممكنات وإن الممكن لابد له من واجب قالوا والوجود إما واجب وإما ممكن ؛والممكن لابد له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين , وهذه المقالة أحدثها ابن سينا وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه ؛فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث وقسمه هو إلى واجب وممكن .وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا بل زعم أنه ممكن وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم . وقد بينا فى مواضع أن القدم ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع فى ذلك إلا ما أحدثه هؤلاء ؛فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن ونشهد عدمها بعد أن كانت وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون واجب الوجود ولا قديما أزليا .