ويلاحظ أن هذا الضمان الأخير يعتمد على شخصية المدير. ومعنى هذا أن التعامل مبنيا على الثقة المتبادلة بينهما فلا يحتاج البنك إلى ضمانات يقدمها العميل، وقد يكون معروفا ولكنه لا يثق به. 
وبهذا يختلف حال البنك في طلب الضمان، فقد لا يطلب شيئًا أصلاً، وقد يطلب نقدًا، وقد يطلب رهنًا من الدرجة الأولى، أو رهنا حيازيًّا، أو ضمانا شخصيًّا. 
ولا يخفى ما يترتب على هذا من الآثار السلبية من جحد الأموال وضياعها على أربابها. 
فإذا ما التزمنا بقواعد الشريعة في حفظ الأموال وفي كيفية توثيقها لما أهدرت الأموال ولما تفشى هذا الوباء بالمجتمع. 
ومن هنا قسمت هذا البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
وأما التمهيد: ففي الاستيثاق وما يتعلق به من أحكام.
المبحث الأول: تعريف الرهن وحكمه.
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الرهن وأدلة مشروعيته. 
المطلب الثاني: حكم الرهن حضرًا وسفرًا. 
المبحث الثاني: حكم قبض المرهون. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القبض في العقار والمنقول. 
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للقبض. 
المبحث الثالث: الاستيثاق باستمرار القبض وضمان استيفاء الرهن. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اشتراط استدامة القبض. 
المطلب الثاني: ضمان الرهن بعد القبض. 
المطلب الثالث: استيفاء المرتهن حقه من الرهن.
وأما الخاتمة: فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
أسأل الله العلي القدير أن يعينني على إتمام هذا البحث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
﴿سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ﴾.