الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه وتمسّك بسنته إلى يوم الدين..    وبعد :
إن البحث في أبواب المعاملات بصفة عامة من الأهميّة بمكان؛ لعلاقتها بواقع الناس في تعاملهم فيما بينهم ولا سيّما في هذا الوقت الذي كثرت فيه أنواع التعامل، واستحدثت فيه صور متعددة لكل نوع من أنواعه .
والإجارات باب من أبواب التعامل الحيّ بين الناس، له أنواعه المختلفة وصوره المتعددة، وأساليبه الجديدة، فالبحث في هذا الباب مما تشتد الحاجة إليه، لتجلية أحكام صوره المتعددة .
ولقد تكلم فقهاء الإسلام عن هذا الباب مؤصلين لأحكامه ومبينين أنواعه، ومفرعين عليها المسائل والصور مع بيان أحكام ما ذكروه استناداً إلى النصوص الشرعية والقواعد المرعية، والأعراف المتبعة .
ومما كان مورداً لبحثهم وكتابتهم : تصرف كل من المؤجر والمستأجر في العين المستأجرة. فبيّنوا ما يصح من هذا التصرف ومالا يصح، وجماع الأمر في هذا أن تصرف المالك الوارد على العين صحيح وتصرف المستأجر الوارد على المنفعة صحيح، لأن كلاً منهما يملك ما ورد عليه تصرفه بمقتضى عقد الإجارة ويدخل ضمن هذا الموضوع مسألة ذكرها تقي الدين البعلي وبرهان الدين ابن القيم رحمهما الله اختياراً لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي :
"تأجير المالك للعين المؤجرة لمن يحل محله في استيفاء ما كان له على المستأجر الأول" .
وهذا الاختيار في ظاهره يخالف ما قرره الفقهاء من أن الإجارة بيع المنفعة، وأن الإجارة عقد لازم للعاقدين يقتضي تمليك المنفعة للمستأجر وتمليك الأجرة للمالك. بحيث يقتصر تصرف كل منهما على ما يملكه. 

لهذا استوقفتني هذه المسألة، وجلعتني أفكر في بحثها، وبحث ماله علاقة بها. فرأيت أن أكتب في المسائل ذات الصلة بالمسألة مما يعين على التوصل إلى الرأي السليم فيها مما سيتضح عند بحث المسألة فكان أن جعلت عنوان البحث يشمل مسائل أخرى ذات صلة وثيقة : فأصبح العنوان :
                                      الإجارة على الإجارة 
وتطبيقها المعاصر
وجعلته في خمسة مباحث رئيسة :
الأول : في تأجير المستأجر للعين المؤجرة .
الثاني : في تأجير المالك للعين المؤجرة .
الثالث : في إجارة الأشخاص .وفيه مطلبان : 
الأول : الأجير الخاص .   الثاني : الأجير المشترك
الرابع : الضمان في الإجارة على الإجارة .
الخامس : التطبيق المعاصر للإجارة على الإجارة .
ومهدت للبحث بتمهيد عن تصرفات المالك الناقلة للملكية في العين المؤجرة.
وختمت البحث بخاتمة بينت فيها نتيجة البحث .
واسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب .
 
المنهج المتبع في البحث :
سلكت في إعداد هذا البحث المنهج المتبع في إعداد البحوث العلمية ومن أهم معالم هذا المنهج :
1-    التوثيق من المصادر والمراجع الأصيلة موثقاً كل مذهب من مراجع ذلك المذهب .
2-    ذكر أرقام الآيات وعزوها إلى مواضعها من السور .
3-    تخريج الأحاديث وبيان درجة ما ليس في الصحيحين أو أحدهما معتمداً على ما كتبه المتخصصون في الحديث .
4-    ما كان موضع اتفاق بينته ووثقت هذا الاتفاق وبينت ما يدل عليه .
5-    في المسائل الخلافية اتبعت الآتي: 
أ – تحرير محل النـزاع إذا لزم الأمر.
ب – ذكر الأقوال ونسبتها إلى مذاهبها مع توثيقها.
ج – الاستدلال للآراء وبيان وجه الدلالة إذا خفي. 
د – ذكر المناقشات الواردة على الأدلة والترجيح ووجهه.

                                              التمهيد
في تصرّفات المالك الناقلة للملكية 
في العين المؤجرة

وفيه المسائل الآتية :

الأولى : بيعها .
الثانية : هبتها .
الثالثة وقفها .
الرابعة : الوصية بها .
الخامسة : انتفاع المالك بالعين المؤجرة .
 
المسألة الأولى
 بيع العين المؤجرة
وفيها فرعان :
الفرع الأول : بيع العين المؤجرة على المستأجر :
اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على صحة بيع العين المؤجرة على مستأجرها  لما يلي :
1 – أن الإجارة عقد على المنافع , والبيع عقد على الأعيان  ، فلا تمنع الإجارة صحة البيع  ،كما لو زوج أمته ثم باعها . 
2 - ولأن العين المبيعة في يد المشتري ولا حائل دون تسليمها له. فهو كما لو باع المغصوب من غاصبه  .
1-    أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ثم ملك العين بعقد البيع فيصح كمن ملك الثمرة بعقد